قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 92 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 34 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد/ وائل بهجت مأمون ذكرى

ضد

1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2 - السيد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 بإضافة الفقرة 4 للمادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 14/6/2012 فى القضية رقم 57 لسنة 34 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وبسقوط نص مادته الثانية ". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 تابع (أ) بتاريخ 14/6/2012 .

وحيث إن مقتضى نصى المادتين " 48، 49"من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، لا يجوز المجادلة فيها أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .