قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 65 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 31 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / مجدى مراد أحمد

ضد

1– السيد رئيس الجمهورية

2– السيد رئيس مجلس الوزراء

3– السيد رئيس مجلس الشعب

4– السيد رئيس مجلس الشورى

5– ورثة المرحوم / فرج فنجرى محمد وهم :

السيدة / وهيبة عزمى الصغير عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ( سيدة ، محمد ، محمود ) ( زوجة وأولاد قصر ) .

6– السيد المستشار وزير العدل

7– السيد نقيب المحامين

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (84) من القانون رقم 197 لسنة 2008 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 2/1/2011 فى الدعوى رقم 5 لسنة 31 قضائية "دستورية " ، القاضى " بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها ، والمادة 85 منه " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها الأول ( مكرر ) بتاريخ 8/1/2011 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نصى المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

لذلك

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة