قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 205 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أغسطس 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من أغسطس سنة 2011 م ، الموافق السابع من رمضان سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق احمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 31 قضائية " دستورية ".

المقامة من

1- السيد / عمرو على أحمد

2- السيد / محمد على أحمد

3- السيدة / نهلة على أحمد

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السادة ورثة المرحوم / محمود عز الدين الدرينى ، وهم :

1- السيد / أحمد سعيد محمود عز الدين الدرينى

2- السيد / صلاح الدين سعيد محمود عز الدين الدرينى

3- السيد / عز الدين سعيد محمود عز الدين الدرينى

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والمادة 1/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة طلب للحكم بعدم دستورية المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والمادة 1/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة قد سبق للمحكمة حسمها بالنسبة للمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 والذى قضى برفض الدعوى ، وبالنسبة للمادة 1/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد حسمت المحكمة أمر دستوريتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 والذى قضى برفض الدعوى ، وتم نشر هذين الحكمين فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 .

وإذ كان ما تقدم ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى ..

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة