قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2015

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الحادى عشر من أبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 36 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد/ سامى عبد الرحيم محمد خليل

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد النائب العام

أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص عليه من عدم تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن أوجه النعى التى ساقها المدعى بصحيفة هذه الدعوى قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر مستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى هذه الفقرة فى مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها والمنسوب للمدعى ارتكابهما.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص محددًا نطاقه على النحو المتقدم – بحكميها الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 "دستورية " ، والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكررًا (ب) فى 12/11/2014، والصادر ثانيهما بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية "، الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها . وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكررًا (و) بتاريخ 25/2/2015، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، إعمالاً لنصى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة