قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 214 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / خليل يوسف الشامى

ضد

1- السيد رئيس الوزراء

2- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (55) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 763 لسنة 1999 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض فى شروط قبولها . وأن اختصاص هذه المحكمة فى شأن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح لا ينبسط إلا على النصوص التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت فى تشريعات أصلية أو تشريعات فرعية . وكان من المقرر أيضًا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكل ما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص ، انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

وحيث إن الشركة المصرية للاتصالات هى شركة مساهمة ، تتولى فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها ، إدارة شئونها ، وفقًا لقواعد القانون الخاص ، التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها والغير . ومن ثم فإن ما ورد بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة المشتملة على النص المطعون فيه لا يعد من قبيل التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى المعروضة .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة