قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 145 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة

2009 م

، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف .

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 30 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة الخارجة الكلية فى الدعوى رقم 5 لسنة 2006 " عمال كلى " الخارجة .

المقامة من

1 السيد / ممدوح محمد أحمد

ضد

1 - السيد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء .

2 - السيد رئيس قطاع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء .

3 - السيد رئيس قطاع كهرباء الوادى الجديد .

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر الوسطى الصادر بالقرار الإدارى رقم (52) لسنة 2003 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، والتى تعد إحدى الشركات التابعة التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وكان هذا القانون قد قضى بأن تتخذ هذه الشركات بنوعيها القابضة والتابعة شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن هذه الشركة تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التى تحكم علاقتها بالعاملين بها لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى فيما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة