قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 81 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الموافق الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 31 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيدة / نادية عبد العزيز عبد الباقى

ضد

1– السيد رئيس الجمهورية

2– السيد رئيس مجلس الوزراء

3– السيد رئيس مجلس الشعب

4– السيد وزير العدل

5– السيد / عباس مصيلحى محمود

6– السيد / سامى عباس مصيلحى

7– السيد / حسن صالح عرفات يوسف

8– السيد / محمد إبراهيم عبد الرازق

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (210 /1) من قانون الإجراءات الجنائية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية فيما أغفله من حق المجنى عليه فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحصره على المدعى بالحقوق المدنية والمتهم فقط .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 4/1/2009 فى القضية رقم 141 لسنة 27 قضائية " دستورية " برفض الطعن على النص المطعون عليه فى الدعوى الماثلة . ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2009 بالعدد رقم 3 مكرر .

وحيث إن مقتضى سبق الفصل فى النص المطعون عليه بما لذلك من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة أن تكون الدعوى غير مقبولة

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة