حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 26 سبتمبر 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 31 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / محمود مختار عدلى الخولى

ضد

1 السيد رئيس البنك الأهلى المصرى .

2 السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية .

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1414 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ، واستئنافها رقم 22236 لسنة 2008 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم ، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس ، الصادر من مأمورية قليوب الكلية بمحكمة بنها الابتدائية .

وبتاريخ 11/8/2009 ، أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض الشق العاجل من الدعوى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، كما قدم المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه كان قد صدر بتاريخ 26/9/2000 حكمًا فى الدعوى رقم (3) لسنة 2000 إفلاس ، من مأمورية قليوب الكلية بمحكمة بنها الابتدائية ، بشهر إفلاس المدعى وآخر ، وتحديد يوم 30/11/1999 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع ، وتحديد جلسة 10/10/2000 لمباشرة إجراءات التفليسة . ومن جانب آخر صدر بتاريخ 15/4/2007 حكمًا فى الدعوى رقم 1414 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ، بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ، لإصداره شيكًا للبنك المدعى عليه الأول لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف ، ولم يصادف هذا الحكم قبول المدعى ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 22236 لسنة 2008 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وقضى فيه غيابيًا بجلسة 27/10/2008 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بجلسة 25/5/2009 . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر بشهر إفلاسه ، والحكم الصادر بعقابه بالحبس عن واقعة إصداره شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف ، وأن الحكم الأخير قد خالف صحيح القانون ، لكون البنك المدعى عليه الأول يعلم بحكم شهر الإفلاس ، فضلا عن كون المدعى ممنوعًا من الوفاء بديونه اعتبارًا من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه ، إعما لا لنصوص المواد 590 و592 و594 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، فقد أقام الدعوى المعروضة بطلباته السالفة الذكر .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا . بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعًا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها تبعًا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهما تبعًا لذلك بالتنفيذ .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن شروط قبول الدعوى المعروضة تكون منتفية ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .