حكم محكمة النقض، رقم 7287 لسنة 58 قضائية «طعن»، جلسة 4 أكتوبر 1990

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / محمد عبد المنعم

البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدكتور على فاضل وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم .

الطعن رقم 7287 لسنة 58 القضائية

نصب . جريمة " اركانها " . قانون " تفسيره " . نقض وحالات الطعن . الخطأ

فى القانون " " نظره والحكم فيه " .

-

الركن المادى فى جريمة التعصب . اقتضاؤه : استعمال الجانى طرفا احتياليه يتوصل بها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك الغير .

-

تظهير الطاعن سندات إذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ فى ذمته قبل الواقعة . لا تتوافر به جريمة النصب .

لما كان الركن المادى فى جريمة النص يقتضى أن يستعمل الجانى طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقا على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه ، وإذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شئ من المجنى عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التى قبل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ فى ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما اسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنحة الدقى ضد الطاعن بوصف أنه توصل بالاحتيال لسلب بعض ثروته على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة مائة الف جنية لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه . ومحكمة الجيزة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك .

فطعن الاستاذ / ........... المحامى عن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .

المحكمة

حيث إن مم ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الواقعة لا تعدو أن تكون نزاعا مدنيا غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " إن المتهم قدم للمدعى بالحق المدنى سندات أذنية بمقولة أنه يداين به الغير وقام بتظهيرها للمدعى بالحق المدنى لسداد الديون المستحقة عليه وكان أن قدمها الأخير للبنك لتحصيلها فتبين أن الأسماء المدينة المدونة بها وهمية ولم يستدل عليها " .

لما كان ذلك وكان الركن المادى فى جريمة النصب يقتضى أن يستعمل الجانى طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقا على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه ، وإذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شئ من المجنى عليه . وأن قيامه بتظهير السندات الأذنية التى قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ فى ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات ويكون لحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما اسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية مع إلزام المدعى بالحقوق المدنية مصاريف دعواه .