حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 22 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / عيسى عبد السميع عبد الغنى

ضد

1 - السيد رئيس مجلس الشعب

2 - السيد المستشار وزير العدل

3 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

4 - السيد مدير عام الإصلاح الزراعى بالفيوم

5 - السيد مدير منطقة الإصلاح الزراعى بأبشواى

6 - السيد رئيس مجلس الوزراء

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من يناير سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 91 لسنة 1996 مدنى جزئى أبشواى ، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس فى الدعوى الدستورية طالباً الحكم بإلزام هم بتحرير وشهر عقد البيع الخاص بملكيته لقطعة الأرض المبينة الحدود والمساحة بصحيفة الدعوى ، واحتياطياً بتثبيت ملكيته لها . وبجلسة 28/4/1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى . وبتاريخ 10/5/1999 أصدرت اللجنة القضائية المختصة قرارها فى الطعن رقم 352 لسنة 1998 بأحقية المدعى والمدرجين معه باستمارة البحث فى الانتفاع بالتمليك وإدراجهم معه بشهادة التوزيع وشهرها بالشهر العقارى . وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار ، فقد طعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 8599 لسنة 53 ق ، ابتغاء الحكم له بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون عليه ، والقضاء بإلزام الإصلاح الزراعى بتحرير وشهر عقد بيع قطعة الأرض عين التداعى له وحده دون باقى المدرجين معه باستمارة البحث . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قانون الإصلاح الزراعى ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/2/2000 للقرار السابق ( المستندات ) فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة ، وقدم ما يفيد ذلك لمحكمة الموضوع بالجلسة الأخيرة ، حيث قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية ، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته ، وتأذن لمبديه وخلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى النطاق الذى قدرت فيه جدية دفعه ، وهذه الأوضاع الإجرائية السالف بيانها ، تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها .

وحيث إن الثابت بالأوراق ، أن المدعى دفع بعدم دستورية النص المطعون عليه بجلسة 23/11/1999 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة لاحقة ، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية ، تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها ، وبذلك تكون الدعوى التى حملت مطاعن المدعى بعدم الدستورية دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقى الإحالة والدفع اللذين اشترطهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية ، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة