قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 87 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يونيو 2015

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 36 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد/ أحمد فراج على فراج

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد وزير العدل

3- السيد النائب العام

4- السيد رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر .

وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة ، وعلى ضوء المصلحة فيها، يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكميها الصادر أولهما : فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية " بجلسة 8/11/2014، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية " بجلسة 14/2/2015، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، وقد نُشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكررًا (ب) بتاريخ 12/11/2014، والعدد رقم 8 مكررًا (و) بتاريخ 25/2/2015 .

وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة ، تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة