حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 42 قضائية «تنازع»، جلسة 7 ديسمبر 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،

الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 42 قضائية "تنازع"

المقامة من

فتحية محمد محمد البدراوي

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزيـــــــــــر الماليـــــــــــــــــــــــــة

3- الممثل القانوني للهيئة العامة للإصلاح الزراعي

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2020، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بفض التنازع السلبي بين كل من الحكم الصادر من اللجنة القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 235 لسنة 2009، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21465 لسنة 63 قضائية "عليا"، وتعيين الجهة المختصة بالفصل في موضوع الدعوى.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقدم المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله – تعالى - بتاريخ 13/4/2023، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة