قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 142 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م، الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435ه.

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 29 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ عبد الناصر عبد العزيز عبد الباقي محمد

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ سعد الدين على سعد الدين هاشم

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، يتحدد ان بما تضمنه نص المادة رقم (341) من قانون العقوبات،المطعون فيه، من اعتبار تبديد الأموال المسلمة إلى المدعى ، على سبيل الوديعة ،فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذي يجوز أن يقترن بالغرامة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014.

لما كان ما تقدم،وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .