حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2009

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من أغسطس سنة 2009م، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 23 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد / أحمد كمال عبد المجيد أبو حشيش

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

5 - السيد وزير العدل

6 - السيد المستشار النائب العام

الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة " ثانياً " من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أثر رجعى ، وغموض وتجهيل فى عباراته .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 91 لسنة 1997 ، جنح مالية وضرائب ، لاتهامه بالتهرب من سداد الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة من 18/4/1993 حتى أكتوبر سنة 1995 ولعدم تقدمه فى المواعيد المحددة قانوناً للتسجيل عن نشاطه فى المقاولات حال كونه ملزماً بالتسجيل وطلبت عقابه بالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6/1 ، 16 ، 32/1 ، 3 ، 43 ، 44/6 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل ، ولائحته التنفيذية ، ونصوص المواد ( 1/ أولاً ، ثانياً ، 3 / ثانياً ، 11 ، 12 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والجداول المرافقة . وبجلسة 16/6/1997 قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعى ألف جنيه ، وإلزامه بسداد قيمة الضريبة المستحقة ومثلى الضريبة ، بخلاف الضريبة الإضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع أو جزء منه تبدأ من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد . فعارض المدعى فى هذا الحكم ، وقضى فى المعارضة غيابياً بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والتعويضات ، وكذا الضريبة الإضافية ، فعارض المدعى مرة أخرى . وإذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، قام المدعى بالطعن عليه بالاستئناف ، فأقام الاستئناف رقم 9735 لسنة 2000 أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمه من أثر رجعى فى تحميله بأعباء الضريبة ، ومعاقبته جنائياً على عدم أدائها وغموض وتجهيل عبارات النص بإضافة نشاط المقاولات لعبارة " خدمات التشغيل للغير " .

وحيث إن الاتهام الموجه للمدعى بالتهرب من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطه فى المقاولات عن الفترة من 18 إبريل سنة 1993 وحتى أكتوبر سنة 1995 ، والذى درجت مصلحة الضرائب على المبيعات على اعتباره . خدمات التشغيل للغير ، الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 من القانون .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من طلبات . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 16 ( تابع ) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 ، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، بما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .