المادة 44 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

لا يجوز لخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم فى عملهم .

وليس لأحد منهم بغير إذن خاص أن يكون محكما ولو بغير أجر فى نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء .

ولا يجوز لهم تقديم تقارير استشارية .

ولا يجوز أن يعين خبراء وزارة العدل حراسا قضائيين أو وكلاء للدائنين .

وللمجلس الاستشارى أن يقرر منع الخبير من مباشرة أى عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها .