المادة 293 من قانون العقوبات

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه

أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه

لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة

لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن .

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة

لا تزيد على سنة .

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات

المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات

الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهات

التى تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له

وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال .

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر

الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال وفى أى

حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم . ويترتب على التصالح انقضاء

الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها

ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه

قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم

المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور

وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه

عن أدائها .

وفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله

صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير

العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين .