المادة 7 من قانون النظافة العامة

على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلى أن فى وجودها

بدون تسوير ضررا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها ، أن يقوم

بتسويرها فى الميعاد الذى يحدده وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ،

فإذا تراخى المالك فى القيام بالتسوير فى الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلى

أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على أن يجرى تحصيل هذه النفقات بالطريق الإدارى .

مادة ٨ (١) - يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات

بأداء رسم شهرى بالفئات التالية :

( أ ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن

التى صدر بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة .

(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .

(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ،

والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .

(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .

ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة - بذاتها أو بواسطة الغير -

خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام

هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة .

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة

مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها .

(١) المادة (٨) مستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ الجريدة الرسمية - العدد ١٣ (تابع) -

فى ٢٠٠٥/٣/٣١

ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود (أ، ب ، ج) من هذه المادة

وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى

للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع

لأحكام هذا القانون ، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية

لكل وحدة من هذه الوحدات .

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة

التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :

١ - حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .

٢ - حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (٩) من هذا القانون ،

وذلك استثناء مما تقضى به المادة (١٨ مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية .

٣ - عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .

٤ - الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .

ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله .

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم

من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .

مادة ٩ (١) - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ،

يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن

عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة

التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .

ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين (١ ، ٤)

من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم

من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية

بناء على هذا التصالح .

(١) المادة (٩) مستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ الجريدة الرسمية - العدد ١٣ (تابع) -

فى ٢٠٠٥/٣/٣١