المادة 91 من قانون الشركات

يجب أن يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لاتقل قيمتها عن الحد المبين بنظام الشركة ، وبشرط الا يقل عن الحد الوارد باللائحة التنفيذية ويرجع فى ذلك الى الأسعار التى يجرى التعامل عليها فى بورصة الأوراق المالية ، أو الى قيمة الأسهم الأسمية ان لم تكن أسهم الشركة قد قيدت فى هذه البورصة . وتقدم أسهم ضمان ممثل الشخص المعنوى فى مجلس الادارة من ذلك الشخص المعنوى .

ومع ذلك يجوز أن ينص فى نظام الشركة على جواز ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة الى مجلس الادارة ممن لا يتوافر فى شأنهم نصاب الملكية المشار اليه .

وتكون باطلة ولا يعتد بها أوراق الضد التى تصدر بسبب تطبيق أحكام هذه المادة .

ويخصص القدر المتقدم ذكره من الأسهم التى يملكها عضو مجلس الادارة أو التى تقدم من الأصيل الذى ينوب عنه لضمان ادارته ، ويجب ايداعها فى خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض ، ويستمر ايداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول الى أن تنتهى مدة وكالة العضو ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله .

واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المنصوص عليه فى هذه المادة بطلت عضويته .