المادة 118 من قانون الشركات

يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة به ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك ، وفى هذه الحالة يكون لباقى الشركاء ان يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها .

ويجب على من يعتزم بيع حصته ان يبلغ سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذى وجه اليه .

وبعد انقضاء شهر من ابلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته .

واذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم .

وتنتقل حصة كل شريك الى ورثته ، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث .

ولا يخل تطبيق هذه المادة بالأحكام المقررة فى المادة (١١٦) .