المادة 5 من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة المصرية للشراء الموحد ، ويتولى اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها ، وله على الأخص ما يأتى :

١ - وضع وإقرار الخطط المتعلقة بالشراء الموحد طبقا للقواعد والمعايير الدولية .

٢ - وضع الهيكل الوظيفى للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها ، وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها .

٣ - إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية ، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

٤ - اقتراح تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة ، وذلك في حدود أهداف وأغراض واختصاصات الهيئة ، وذلك طبقا للضوابط الواردة بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة .

٥ - مراجعة وتقييم احتياجات الجهات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والخامات التى تدخل فى تصنيعها .

٦ - الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمستهدف تدبيرها بناء على الاحتياجات ، ومراجعتها ومتابعة صحتها وتحديثها وإنشاء قاعدة بيانات لها .

٧ - وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .

٨ - التدخل لمواجهة أحوال نقص المستحضرات أو المستلزمات الطبية فى منطقة معينة بتوفيرها من مخازن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام ، والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع ومواجهة الممارسات المخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥

٩ - الموافقة على التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة ، ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة .

١٠ - الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون للغير داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتعاقد عليها .

١١ - قبول المنح والهبات والتبرعات طبقا للقوانين والقواعد المنظمة .

١٢ - اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة .