المادة 430 من القانون المدني

١ - إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على أداء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .

٢ - فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٢٤ .

٣ - وإذا وفيت الأقساط جميعها، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع .

٤ - وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا .