قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 فبراير 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى من فبراير سنة 2014م، الموافق الثانى من ربيع الآخر سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 32 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / شريف حسن عباس

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - الممثل القانونى للبنك العقارى المصرى العربى

طلبًا للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية .

الإجراءات

أقام المدعى دعواه الدستورية بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية "دستورية " بجلسة 5/8/2012 والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 32 مكررًا بتاريخ 15/8/2012 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة