قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 51 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 30 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / أحمد أحمد على السامولى

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ المستشار وزير العدل

4- السيد/ المستشار النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) مكرر (أ) من القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية "دستورية " بجلسة 5/8/2000 الذى قضى برفض الدعوى . والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (33) بتاريخ 17/8/2000 .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة