حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 10 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 1992

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 مارس سنة 1992، الموافق 3 رمضان سنة 1412هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 20 لسنة 10 قضائية " دستورية "

المرفوعة من

السيد/ محمود عبد الناصر محمد عبد السلام

ضد

1.

السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

2. السيد الدكتور وزير المالية

الإجراءات

بتاريخ 10 إبريل سنة 1988 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 فيما تضمنته من إقامة قرينة قانونية افترضت بها العلم بالتهريب فى حق حائز البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية عنها .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة أول فبراير سنة 1992 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 4720 لسنة 1984 جنح قسم جرجا بأنه " لم يسدد الضرائب الجمركية المستحقة على السلع التي يحوزها على النحو المبين بالأوراق " ، وطلبت عقابه بالمواد (121)، (122)، (124)، (124 مكرراً ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وذلك على سند من حيازته للاتجار بضائع أجنبية لم يقدم المستندات المثبتة سداد الضرائب الجمركية عنها، وبجلسة 10 أكتوبر سنة 1985 قضى بمعاقبته بالحبس شهراً مع الشغل وبمصادرة البضائع المضبوطة، وبإلزامه بتعويض مصلحة الجمارك بمبلغ 2660.70 جنيهاً، فطعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 4329 لسنة 1985 سوهاج فقضى حضورياً اعتباراً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن بطريق المعارضة فى هذا الحكم، وقيدت معارضته برقم 1742 لسنة 1985 ودفع بعدم دستورية المادة (121) من قانون الجمارك، فقررت محكمة الموضوع بجلسة 31 يناير سنة 1988 إعادة الدعوى للمرافعة مصرحة له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تنص على أن "يعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية ...".

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه أنه إذ أقام قرينة قانونية افترض بمقتضاها علم الحائز للبضائع الأجنبية بقصد الاتجار فيها بتهريبها إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية عليها، يخالف افتراض البراءة الذي تضمنته المادة (67) من الدستور بنصها على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وحيث إن الدستور هو القانون الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة ، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.

وحيث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لأحكامه، فنص فى المادة (86) على أن "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين بالدستور"، كما اختص السلطة القضائية بالفصل فى المنازعات والخصومات، فنص في المادة (165) على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون".

وحيث إن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية وقصرها عليها، وإلا كان هذا افتئاتاً على عملها وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية .

وحيث إن الدستور كفل فى مادته السابعة والستين الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشرة التي تقرر أولهما أن لكل شخص حقاً مكتملاً ومتكافئاً مع غيره في محاكمة علنية ومن صفة تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ، تتولى الفصل فى حقوقه والتزاماته المدنية ، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه، وتردد ثانيتها فى فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه، والفقرة السابقة هي التي تستمد منها المادة (67) من الدستور أصلها، وهى تردد قاعدة استقر العمل على تطبيقها فى الدول الديمقراطية ، وتقع فى إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة، وهى بذلك تتصل بتشكيل المحكمة وقواعد تنظيمها وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، كما أنها تعتبر فى النطاق الجنائى وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى قضى الدستور فى المادة (41) منه بأنها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، فلا يجوز بالتالي تفسير هذه القاعدة تفسيراً ضيقاً، إذ هى ضمان مبدئي لرد العدوان عن حقوق الفرد وحرياته الأساسية، وهى التى تكفل تمتعه بها فى إطار من الفرص المتكافئة، ولأن نطاقها وإن كان لا يقتصر على الاتهام الجنائى وإنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، إلا أن المحاكمة المنصفة تعتبر أكثر لزوماً فى الدعوى الجنائية وذلك أياً كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها، وعلة ذلك أن إدانة المتهم بالجريمة إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه فى الحياة، وهى مخاطر لا سبيل إلى توقيها إلا على ضوء ضمانات فعلية توازن بين حق الفرد فى الحرية من ناحية وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى، ويتحقق ذلك كلما كان الاتهام الجنائى معرفاً بالتهمة مبيناً طبيعتها مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها، وبمراعاة أن يكون الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة فى علانية وخلال مدة معقولة، وأن تستند المحكمة فى قرارها بالإدانة – إذا خلصت إليها- إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه، وإلى غرض متجرد للحقائق، وإلى تقدير سائغ للمصالح المتنازعة ، وتلك جميعها من الضمانات الجوهرية التى لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها، ومن ثم كفلها الدستور فى المادة (67) منه وقرنها بضمانتين تعتبران من مقوماتها وتندرجان تحت مفهومها، هما افتراض البراءة من ناحية ، وحق الدفاع لدحض الاتهام الجنائى من ناحية أخرى، وهو حق عززته المادة (69) من الدستور بنصها على أن حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول.

وحيث إن الدستور يكفل للحقوق التى نص عليها فى صلبه الحماية فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وكان استيثاق المحكمة من مراعاة قواعد المحاكمة المنصفة سالفة الذكر عند فصلها فى الاتهام الجنائى وهيمنتها على إجراءاته تحقيقاً لمفاهيم العدالة – حتى فى أكثر الجرائم خطورة – لا يعدو أن يكون ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية – التى كفلها الدستور لكل فرد – بغير الوسائل القانونية المتوافقة مع أحكامه، وكان افتراض براءة المتهم يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها، وينسحب إلى الدعوى الجنائية فى جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، فقد كان من الحتم أن يرتب الدستور على افتراض البراءة عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها وأن تقول هى وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أى جهة أخرى مفهوماً محدداً لدليل بعينه، وأن يكون مرد الأمر دائماً إلى ما استخلصته هى من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.

وحيث إنه على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة فى مجموعة من القواعد المبدئية التى تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامح يتوخى بالأسس التى يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقاً من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التى تنال من الحرية الشخصية ، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها فى مجال فرض العقوبة – صوناً للنظام الاجتماعى – بالأغراض النهائية للقوانين العقابية ، التى ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته، أو أن تكون القواعد التى تتم محاكمته على ضوئها مصادقة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التى تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التى لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها، وهذه القواعد – وإن كانت إجرائية فى الأصل – إلا أن تطبيقها فى مجال الدعوى الجنائية – وعلى امتداد مراحلها – يؤثر بالضرورة على مصلحتها النهائية ، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء، وهى بعد قاعدة حرص الدستور على إبرازها فى المادة (67) منه مؤكداً بمضمونها ما قررته المادة (11) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان – على ما سلف بيانه – والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء كان مشتبهاً فيه أو متهماً – باعتباره قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة المنسوبة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من ارتكاب المتهم للجريمة ، ذلك أن الاتهام الجنائى فى ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذى يلازم الفرد دوما لا يزايله سواء فى مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلى امتداد حلقاتها، وأياً كان الزمن الذى تستغرقه إجراءاتها، فلا سبيل بالتالى لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفاء التهمة ، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفذ طرق الطعن فيه.

وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلى ممثلاً فى الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هى التى يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولى بحكم القانون، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التى افترضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة أخرى وأقامها بديلاً عنها، وإنما يؤسس افتراض البراءة على الفطرة التى جبل الإنسان عليها، فقد ولد حراً مبرءاً من الخطيئة أو المعصية ، ويفترض على امتداد ومراحل حياته أن أصل البراءة لا زال كامناً فيه، مصاحباً له فيما يأتيه من أفعال، إلى أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فيه، هذا الافتراض على ضوء الأدلة التى تقدمها النيابة العامة مثبتة بها الجريمة التى نسبتها إليه فى كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلباً فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور، ويعكس قاعدة مبدئية تعتبر فى ذاتها مستعصية على الجدل، واضحة وضوح الحقيقة ذاتها، تقتضيها الشرعية الإجرائية ويعتبر نفاذها مفترضاً أولياً لإدارة العدالة الجنائية، ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية فى مجالاتها الحيوية، وليوفر من خلالها لكل فرد الأمن فى مواجهة التحكم والتسلط والتحايل، بما يحول دون اعتبار واقعة لا تقوم الجريمة بدونها ثابتة بغير دليل، وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية تحكمية ينشؤها.

وحيث إن النص التشريعي المطعون فيه بعد أن قرر أن حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة يعتبر فى حكم التهريب الجمركي، نص على أن هذا العلم يفترض إذا لم يقدم هذا الحائز المستندات الدالة على سبق الوفاء بالضرائب الجمركية المستحقة عنها، وبذلك أحل المشرع واقعة عدم تقديم الحائز المذكور لتلك المستندات محل واقعة علمه بتهريب البضائع التى يحوزها بقصد الاتجار فيها منشئاً بذلك قرينة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلاً على ثبوت واقعة العلم بالتهريب التى كان ينبغى أن تتولى النيابة العامة بنفسها مسئولية اثباتها فى إطار التزامها الأصل بإقامة الأدلة المؤيدة لقيام كل ركن يتصل ببنيان الجريمة ويعتبر من عناصرها، بما فى ذلك القصد الجنائى العام ممثلاً فى إرادة الفعل مع العلم بالوقائع التى تعطيه دلالته الإجرامية .

وحيث إن القرينة القانونية التى تضمنها النص التشريعى المطعون عليه والسالف بيانها، لا تعتبر من القرائن القاطعة ، إذ الأصل فى القرائن القانونية بوجه عام هو جواز إثبات عكسها فلا تكون القرينة قاطعة إلا بنص خاص يقرر عدم جواز هدمها وقد التزم القانون الجمركى الأصل العام فى القرائن القانونية بما تضمنته مذكرته الإيضاحية من أن الأثر الذى رتبه هذا القانون على افتراض علم الحائز بحقيقة أن البضائع الأجنبية التى يحوزها للإتجار مهربة، هو أن النيابة العامة أضحت غير مكلفة بإقامة الدليل على هذا العلم، وإن نفيه غدا التزاماً قانونياً ألقاه المشرع على عاتق الحائز، مثلما هو الشأن أصلاً فى القرائن القانونية، ذلك أن المشرع هو الذى تكفل باعتبار الواقعة المراد إثباتها ثابتة بقيام القرينة القانونية ، وأعفى النيابة العامة بالتالى من تقديم الدليل عليها، إذ كان ذلك، وكان الأصل فى القرائن القانونية – قاطعة أو غير قاطعة – هى أنها من عمل المشرع وهو لا يقيمها تحكماً أو إملاء وإنما يجب أن تصاغ القرينة وأن يتحدد مضمونها على ضوء ما يقع غالباً فى الحياة العملية ، وكانت القرينة القانونية التى تضمنها النص المطعون عليه لا تعبر كذلك، ذلك أنها تتعلق ببضائع أجنبية يجرى التعامل فيها بعد خروجها من الدائرة الجمركية، وهو مقابل لا ينحصر فيمن قام باستيرادها، وإنما تتداولها أيد عديدة شراء وبيعاً إلى أن تصل إلى حائزها الأخير، وفى كل ذلك يتم التعامل فيها بافتراض سبق الوفاء بالضريبة الجمركية المستحقة عنها ترتيباً على تجاوزها الدائرة الجمركية التى ترصد فى محيطها البضائع الواردة وتقدر ضرائبها وتتم إجراءاتها باعتبار أن ذلك هو الأصل فيها وأن تهريبها لا يكون إلا بدليل تقدمه الإدارة الجمركية ذاتها، وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة (5) من قانون الجمارك بما نصت عليه من أن الضريبة الجمركية إنما تستحق بمناسبة ورود البضاعة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها، وأنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب المستحقة عنها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولازم ذلك أن عدم تقديم حائز البضاعة الأجنبية بقصد الاتجار فيها للمستندات الدالة على الوفاء بالضرائب الجمركية المستحقة عنها لا يفيد بالضرورة علمه بتهريبها، إذ كان ذلك، فإن الواقعة البديلة التى اختارها النص المطعون عليه لا ترشح فى الأغلب الأعم من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بالتهريب ثابتة بحكم القانون، ولا تربطها بالتالى علاقة منطقية بها، وتغدو القرينة بالتالى غير مرتكزة على أسس موضوعية وإنما مقحمة لإهدار افتراض البراءة ومجاوزة – من ثم – لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور فى صلبه.

وحيث إن جريمة التهريب الجمركي من الجرائم العمدية التى يعتبر القصد الجنائى ركناً فيها، وكان الأصل هو أن تتحقق المحكمة بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدلة التى تطرح عليها من علم المتهم بحقيقة الأمر فى شأن كل واقعة تقوم عليها الجريمة، وأن يكون هذا العلم يقيناً لا ظنياً أو افتراضياً، وكان الاختصاص المقرر للسلطة التشريعية فى مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوباتها لا يخولها التدخل بالقرائن التى تنشؤها لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التى عينها المشرع، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية ، وكان النص المطعون فيه قد حدد واقعة بذاتها جعل ثبوتها بالطريق المباشر دالاً بطريق غير مباشر على العلم بالواقعة الإجرامية ، مقحماً بذلك وجهة النظر التى ارتآها فى مسألة يعود الأمر فيها بصفة نهائية إلى محكمة الموضوع لاتصالها بالتحقيق الذى تجريه بنفسها تقصياً للحقيقة الموضوعية عند الفصل فى الاتهام الجنائى ، وهو تحقيق لا سلطان لسواها عليه، ومآل ما يسفر عنه إلى العقيدة التى تتكون لديها من جماع الأدلة المطروحة عليها. إذ كان ذلك، فإن المشرع إذ أعفى النيابة العامة – بالنص المطعون عليه – من التزاماتها بالنسبة إلى واقعة بذاتها تتصل بالقصد الجنائى ، وتعتبر من عناصره، هى واقعة علم المتهم بتهريب البضائع الأجنبية التى يحوزها بقصد الاتجار فيها، حاجباً بذلك محكمة الموضوع عن تحقيقها، وأن تقول كلمتها بشأنها، بعد أن افترض النص المطعون عليه هذا العلم بقرينة تحكمية ونقل عبء نفيه إلى المتهم، فإن عمله يعد انتحالاً لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية، وإخلالاً بموجبات الفصل بينها وبين السلطة التشريعية، ومناقضاً كذلك لافتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه فى كل وقائعها وعناصرها.

وحيث إن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إلية يقترن دائما من الناحية الدستورية - ولضمان فعاليته - بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر كذالك - من ناحية أخري - وثيقة الصلة بالحق في الدفاع وتتمثل في حق المتهم في مواجهة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إثباتا للجريمة، والحق في دحضها بأدلة النفي التي يقدمها ، وكان النص التشريعي المطعون علية - وعن طريق القرينة القانونية التي افترض بها ثبوت القصد الجنائي - قد أخل بهذه الوسائل الإجرائية بأن جعل المتهم مواجها بواقعة أثبتتها القرينة في حقه بغير دليل، ومكلفا بنفيها خلافا لأصل البراءة، ومسقطا عملا كل قيمة أسبغها الدستور علي هذا الأصل، وكان هذا النص - وعلي ضوء ما تقدم جمعيه - ينال من مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن الحرية الشخصية، ويناقض افتراض البراءة، ويخل بضوابط المحاكمة المنصفة وما تشتمل علية من ضمان الحق في الدفاع، فانه بذلك يكون مخالفا لأحكام المواد (41) ، (67) ، (69) ، (86) ، (165) ، من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته من افتراض العلم بتهريب البضائع الأجنبية إذا لم يقدم حائزها بقصد الاتجار المستندات الدالة علي أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.