قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2020

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 33 قضائية " دستورية ".

المقامة من

1- محمد محمود محمد الكسار

2- عمرو محمود محمد الكسار

ضـــد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية

4- مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات اللبان

بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما نصت عليه من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 2/11/2019، فى الدعوى الدستورية رقم 291 لسنة 30 قضائية، والذى قضى برفضها. وقد نشر حكمها المشار إليه، فى الجريدة الرسمية، بعددها رقم 44 مكرر (هـ) بتاريخ 5/11/2019، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تغدو غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة