قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 77 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2018

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمـــــــــد غنيم وحاتم حمـــــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 37 قضائية " دستورية ".

المقامة من

سالم رمضان عويضة الجمل

ضد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بنصوص المواد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، المؤثمة للأفعال المنسوب للمدعى ارتكابها.

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكميهـــــــــا الصادرين بجلســــــــــــة 3/12/2016 فى القضيتين رقمى 160 و234 لسنة 36 قضائية "دستورية"، القاضى أولهما: برفض الدعوى، المقامة طعنًا على نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، والقاضى ثانيهما: برفض الدعوى قبل المادتين السابعة والتاسعة عشرة من ذلك القرار بقانون، ونشر هــــــــــذان الحكمان بالجريــــــــــــدة الرسميــــــــــــــــــــــــــة بعددهــا رقم 50 (تابـع) بتاريخ 15/12/2016، وكذا بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2017 فى القضية رقم 232 لسنة 36 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الحادية والعشرين من القرار بقانون المشار إليه، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 15/5/2017، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة