حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 23 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 13 مارس 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 23 قضائية " منازعة تنفيذ " .

المقامة من

السيد / محمود محمود خميس أحمد

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد المستشار وزير العدل

3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب والصلاحية

الإجراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى عدم قيام المدعى عليهم بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وإعادته إلى وظيفته القضائية بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 11/12/1989 فى الدعوى رقم 12 لسنة 1989 ، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) ، وقد نسبت إليه اتهامات من شأنها أن تنال من صلاحيته فى حالة ثبوتها ، وعرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، وبتاريخ 11/12/1989 قضى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 12 لسنة 1989 بنقله إلى وظيفة غير قضائية . تقدم المدعى بالطلب رقم 166 لسنة 59 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض طالباً إلغاء الحكم الصادر من مجلس الصلاحية ، فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب . فتقدم بطلب إلى السيد المستشار وزير العدل ، كما أقام الالتماس رقم 12 لسنة 2001 أمام مجلس الصلاحية ، إلا أنه لم يتلق ردّا من وزير العدل ، كما قضى مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس، وإذ كان قضاء الدستورية فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية من شأنه أن يُعدم هذا النص بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدوره ، وهو ما يرتب إبطال محاكمته وإلغاء الحكم الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 12 لسنة 1989 ، وإذ لم يعمل المدعى عليهم أثر حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره ، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة .

وحيث إن المدعى يهدف بدعواه – وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لطلباته – إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " المشار إليه ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 12 لسنة 1989 ، وما أدى إليه ذلك من استمرار فى تنفيذ الحكم الأخير بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، وهو ما يشكل - من وجهة نظره - عقبة تحول دون تنفيذ القضاء الصادر فى الدعوى الدستورية المار ذكرها ، ومن ثم فإن دعواه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية ، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته ، بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من انسياب آثارها فى مواجهة الكافة بدون تمييز ، بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً ، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها ، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد قضى بجلسة 11/12/1989 بعدم صلاحية المدعى لشغل منصبه ونقله إلى وظيفة غير قضائية ، وقد صدر هذا الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأى طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، ومن ثم يكون المركز القانونى للمدعى قد استقر – طبقاً لحكم مجلس الصلاحية المذكور – استقراراً لا يجوز المساس به ، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/9/2000 فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية ".

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فإنه ينتفى القول بأن قضاء مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 12 لسنة 1989 ، أو الحكم الصادر فى الطلب رقم 166 لسنة 59 قضائية طلبات رجال القضاء ، أو القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثانى ، أو الحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الالتماس رقم 12 لسنة 2001 ، يشكل أى ًّمنها عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية "، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .