حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 26 سبتمبر 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور / حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور / حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 31 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / عادل عباس سعيد

ضد

السيد المستشار وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من شهر يونيه سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1043 لسنة 2002 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية ، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم ، وما بنى عليه من أحكام ، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 826 لسنة 2005 مدنى كلى الخانكة .

وبتاريخ 16/8/2009 ، أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض الشق العاجل من الدعوى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، كما قدم المدعى مذكرتين صمم فيهما على الطلبات .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيدة / فاليريا سودى لوفيكا كانت قد أبلغت فى المحضر رقم 5064 لسنة 2000 إدارى العطارين بقيام زوجها نجل المدعى بطردها من مسكن الزوجية الكائن بالعقار رقم 148 شارع صفية زغلول بالعطارين ، محافظة الإسكندرية ، وأصدرت النيابة العامة بتاريخ 8/4/2002 قرارًا بتمكينها من شقة النزاع ، فتظلم المدعى من ذلك القرار بموجب الدعوى رقم 839 لسنة 2002 مدنى مستعجل الإسكندرية ، على سند من أنه وحده مستأجر وحائز شقة النزاع ، وأن زوجة نجله تدعى فاليريا فاليرنفا سود يلفسكيا ، وليست من صدر لصالحها القرار . وبتاريخ 23/9/2002 قضت المحكمة برفض الدعوى وتأييد القرار المتظلم منه ، فطعن المدعى على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1043 لسنة 2002 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية ، وبتاريخ 18/5/2004 قضت المحكمة برفض الاستئناف . فأقام المدعى ضد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم ، دعوى مخاصمة ، قيدت برقم 35 لسنة 60 ق ، أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وقضى فيها بالرفض ، وأقام رئيس الدائرة دعوى تعويض ضد المدعى ، قيدت برقم 5008 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية ، وبجلسة 25/1/2009 قضى فيها بإلزام المدعى بأن يؤدى له مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التى لحقت به من جراء إقامة دعوى المخاصمة . ويرى المدعى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1043 لسنة 2002 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية ، وما ترتب عليه من رفض دعوى المخاصمة ، وإلزامه بالتعويض ، يتعارض مع الحكم الصادر لصالحه بجلسة 19/10/2005 فى الدعوى رقم 826 لسنة 2005 مدنى كلى الخانكة ، بمنع تعرض نجله وزوجته له فى حيازة شقة النزاع ، فأقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا . بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعًا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها تبعًا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهما تبعًا لذلك بالتنفيذ .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت الأحكام المدعى بوقوع تناقض بينها قد صدرت من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن شروط قبول الدعوى المعروضة تكون منتفية ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .