حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

__

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو 1987 م ، الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقص و محمد كمال محفوظ أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :

__

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 3 قضائية " دستورية "

المرفوعة من

__

1 – احمد على أمين يحيى

2 – عزيز على أمين يحيى

3 - فاطمة عزت كاراستيان

ضد:

__

السيد / رئيس الجمهورية

السيد / رئيس مجلس الوزراء

السيد / وزير المالية .

السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسة .

الإجراءات

__

بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

__

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6882 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين فيها الحكم ببطلان عقد بيع العقار الصادر من الحراسة الى وزارة المالية وتسليمه إليهم ، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها اعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت برقم 88 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه ، فرخصت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة طعنا على المادة الثانية منه .

وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ، ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ......" ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .

وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وان ما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .

لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى ، هو الفصل فى مدى دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة ان قضت بعدم دستورية النص المشار اليه على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة ، حسمت الخصومة بشان عدم دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .

وحيث أن الثابت من الوقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه ومن ثم يتعين الزام الحكومة بمصروفات الدعوى .

لهذه الأسباب

__

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل

أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة