حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 197 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 هــ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 197 لسنة 23 القضائية " دستورية "

المقامة من

1 ــ السيد / يوسف صديق الشحات

2 ــ السيد / عبد الحكيم محمد عبد الفتاح

3 ــ السيد / لطفى السيد عبد العال

ضد

1ــ السيد رئيس الجمهورية

2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

3ــ السيد وزير العدل

4ــ السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( صندوق قطاع الأعمال العام )

الإجراءات

بتاريخ العاشر من شهر يوليو سنة 2001 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها . كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بالطلبات ذاتها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين ، وآخرين ، وهم من العاملين السابقين بشركة المضارب الأهلية بالمنصورة ، كانت قد انتهت خدمتهم بالشركة بالاستقالة قبل بلوغهم سن المعاش ، وقد سويت معاشاتهم بموجب البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ ارتأوا أنه كان يتعين معاملتهم بموجب البند (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، باعتبار أن وظائفهم قد ألغيت بخروجهم إلى المعاش المبكر جبرا . فقد تظلموا إلى الهيئة ورفض تظلمهم . فأقاموا الدعوى 7636 لسنة 2000 عمال أمام محكمة المن صورة الابتدائية طالبين معاملتهم وفقا للبند (2) باعتبار أن وظائفهم قد ألغيت . وأثناء نظرها دفعوا بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 . وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية . فقد أقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كانت تنص على أن " يستحق المعاش فى الحالات الآتية : (1) ........... (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ( أ ) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا على الأقل ......... (5) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود ( 1 و2 و3 ) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .

وقد صدر القانون رقم 204 لسنة 1994 بتاريخ 18/6/1994 ، ونص فى مادته الخامسة على إلغاء البند (2) السابق الإشارة إليه ، وعبارة " الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، فلا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم . فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها . لما كان ذلك ، وكان المدعون قد انتهت خدمتهم بالاستقالة ، وليس بسبب إلغاء الوظيفة ؛ ومن ثم ، فلا تكون لهم مصلحة فى الطعن على المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 التى ينصرف أثرها إلى حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة ، وإذ انتفت المصلحة ، فلا محل لقبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .