حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 26 قضائية " تنازع " .

المقامة من

1 - السيدة / السيدة حسين عبد المنعم

2 - السيد / وليد حسن طه المصرى

3 - السيد / طارق حسن طه المصرى

4 - السيد / خالد حسن طه المصرى

5 - السيد / مصطفى السيد محمد

6 - السيد / عرفات عبد العليم عبد المقصود

7 - السيد / على صالح السيد حسن

ضد

1 - السيدة / سعاد محمد إبراهيم شلتوت

2 - السيدة / نجوى محمد إبراهيم شلتوت

3 - السيد / مجدى محمد إبراهيم شلتوت

4 - السيدة / مديحة محمد إبراهيم شلتوت

5 - السيد / محسن محمد إبراهيم شلتوت

6 - السيد / مصطفى محمد إبراهيم شلتوت

7 - السيدة / منى محمد إبراهيم شلتوت

8 - السيد / ممدوح محمد إبراهيم شلتوت

9 - السيد وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ العاشر من يوليو سنة 2004 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية " الدائرة المدنية " فى الاستئناف رقم 6275 لسنة 55 قضائية بجلسة 20/5/2000 والحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 5831 لسنة 1991 بجلسة 30/1/2003 .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن.مورث المدعى عليهم من الأول حتى الثامن المرحوم / إبراهيم خليل شلتوت كان قد أقام الدعوى رقم 3856 لسنة 1999 ، مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعين الأربعة الأول ، بطلب الحكم أصلياً بإزالة المنشآت التى أقامها مورثهم على الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ 9/4/1998 والكائنة بحوض المنتزه الخديوى حتى سطح الأرض على نفقتهم ، واحتياطياً ال إبقاء على تلك المنشآت مقابل سداد قيمتها ، على سند من أن مورث المذكورين كان قد اشترى الأرض من مورث المدعى عليهم نظير مبلغ 23400 ، جنيه ولم يقم بسداده ، مما دعا البائع لإقامة الدعوى رقم 3694 لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع ، وقضى له بطلباته وتأيد الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم 838 لسنة 51 ق الإسكندرية ، ولما كان المشترى قد أقام بسوء نية ، مبان على الأرض محل عقد البيع المقضى بفسخه فقد طلب البائع القضاء له بإزالتها ، وبجلسة 21/9/1999 قضت محكمة أول درجة برفض طلب الإزالة ، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6275 لسنة 55 ق الإسكندرية وبجلسة 20/5/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهم بإزالة المبانى المقامة على الأرض سالفة البيان حتى سطح الأرض على نفقتهم . وبتاريخ 30/1/2003 صدر حكم فى الدعوى رقم 5831 لسنة 1951 مدنى كلى الإسكندرية والمرفوعة من المدعو / محمد صالح الشيخ ضد كلٍّ من ورثة المرحوم / عبد اللطيف عبدالقادر الفقى والسيد / إبراهيم خليل شلتوت مورث المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة " والمدعين فى الدعوى الماثلة " من الأول إلى الرابع بإلزام المدعى عليهم والخصوم المدخلين بتسليم الأرض محل التداعى للمدعى وإزالة ما عليها من منشآت على نفقتهم ، وبرفض الدعوى الفرعية . وإذ ارتأى المدعون فى دعوى التنازع الراهنة أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6275 لسنة 55 ق والحكم الصادر فى الدعوى رقم 5831 لسنة 1991 مدنى الإسكندرية الابتدائية والحائز لقوة الأمر المقضى به ، لوقوعهما على محل واحد ، وهى أرض النزاع ، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً فقد أقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها -بالتالى - بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون ، بل يقصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها من ثم بالتنفيذ .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن شروط قبول دعوى التناقض تكون متخلفة فى شأن الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .