قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 220 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يناير 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / أحمد رضا حلمى حمد

ضد

1– السيد رئيس الجمهورية

2– السيد رئيس مجلس الوزراء

3– السيد وزير العدل

4– السيد وزير المالية

5– السيد رئيس اللجنة التشريعية

بمجلس الشعب

بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية " دستورية "، والذى قضى " بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه " . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 15 مكرر (ب) الصادر فى 17/4/2013، لما كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر نائب رئيس المحكمة