قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 85 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2016

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــــى إسكنــــــــــدر ومحمود محمــــــــد غنيــــــــــــم وحاتم حمــــــــــــد بجاتـــــــــو والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 85 لسنة 37 قضائية " دستورية "

بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الرابعة ) بمجلس الدولة

بحكمها الصادر بجلسة 11/9/2012

ملف الدعوى رقم 33393 لسنة 66 قضائية

المقامة من

السيد/ محمـد عبد الجواد محمود بصفته نقيب الصيادلة

ضــــــد

1- السيد وزير الماليـة

2- السيد رئيس مصلحة الضرائب

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــم الصـــــادر بجلسة 25 من يوليو سنة 2015، فى القضيـــــة رقــــــم 70 لسنة 35 قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر( ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015.

وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة