قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2015

جمهوريــة

مصــــر العربيـــة

المحكمة

الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة

المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين

من ذى القعدة سنة 1436 هـ .

برئاسة

السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية

السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد

عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور

السيد المستشار / محمود محمد غنيم

رئيس هيئة المفوضين

وحضور

السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين

السر

أصدرت القرار

الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية

العليا برقم 14 لســنة 29 قضائية " دستورية "

المقامة من

شركة

شنيدر الكتريك مصر - شركة مساهمة مصرية

ضـــــــــــد

1- السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- السيد رئيس

مجلس الشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

3- السيد رئيس مجلس الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى

4- السيد وزير

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5- السيد وزير

المالية والتأمينات الاجتماعيـــــــة

6- السيد رئيس مصلحة

الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (23) من

قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما لم تنص

عليه من عدم خصم الضريبة السابق تحميلها على المدخلات الداخلة فى صناعة مخرجات مباعة

لجهات معفاة، وسقوط المادة (18/ثانيًا/4/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار

إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .

المحكمــــة

بعد

الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من

الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة 19/4/2006، وبهذه الجلسة قدرت المحكمة جدية ذلك

الدفع، وأجلت نظر الاستئناف لجلسة 15/10/2006 وصرحت للحاضر عن الشركة المستأنفة –

المدعية فى الدعوى الماثلة – برفع الدعوى الدستورية، وبجلسة 15/10/2006 دفع الحاضر

عن الشركة المدعية ببطلان تقرير اللجنة الثلاثية وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع

وطلب حجز الاستئناف للحكم، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 22/11/2006، وبتلك

الجلسة قضت المحكمة بوقف الدعوى، وصرحت للمستأنف بإقامة دعواه أمام المحكمة

الدستورية العليا بشأن ما أثاره من عدم دستورية المادة (23) من القانون رقم 11

لسنة 1991 والمادة (18) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161

لسنة 1991، فأقامت الشركة المدعية دعـــواها الدستورية الماثلة بطلباتها المشــار

إليها .

وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة

الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها،

وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من

مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع

جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده

بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع

الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال

الجوهرية فى التقاضى، ومن ثم فإن الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع على نحو آمر

كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون

هذا الحد الأقصى – هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى

الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح

الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته

ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل

انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معها، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على

الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فلا يجاوزه من

يقيمها، ولا محكمة الموضوع التى ترخص برفعها، فإذا كان الميعاد الذى ضربته مجددًا

قد صدر عنها بعد فوات الميعاد الأول غدا ميعادًا جديدًا منقطع الصلة به، ومجردًا

قانونًا من كل أثر، ولا يجوز التعويل عليه بالتالى .

متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق

أن الشركة المدعية قد دفعت بجلسة 19/4/2006 بعدم دستورية النصوص المطعون عليها،

وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ومنحت الشركة أجلاً لجلسة 15/10/2006 لرفع الدعوى

الدستورية، إلا أن الشركة المدعية لم تتقيد بهذا الميعاد، وإذ عادت محكمة الموضوع

بجلسة 22/11/2006 لتمنح الشركة المدعية أجلاً جديدًا لإقامة الدعوى الدستورية

متجاوزه بذلك مدة الأشهر الثلاثة المقررة قانونًا، حيث أودعت الشركة صحيفتها قلم

كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18/1/2007 متجاوزة هى أيضًا تلك المدة، ومن

ثم تكون الدعوى والحــــــال كذلك قـــــد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا

لإقامتها على النحو الوارد بنص البند (ب) من المادة

(29)

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما يتعين

معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

لذلـــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول

الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل

أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة