حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 7 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مايو 1986

باسم الشعب

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 مايو سنة 1986 م الموافق 24 شعبان سنة 1406 ه .

برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبدالمجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء

وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين سر

أصدرت الحكم الاتى :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 7 قضائية " دستورية "

بعد أن أحالت محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية ملف الدعوى رقم 1090 لسنة 1982 .

المرفوعة من

السيدة / فتحية محمد عبد المقصود

ضد

السيد / أبو السعود الحسينى البغدادى

السيد / رئيس مجلس الوزراء

الإجراءات

بتاريخ 30 مارس سنة 1985 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1090 لسنة 1982 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس بعد أن قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بجلسة 11 فبراير سنة 1982 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت علية من انه "ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها "

وطلبت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 5 ابريل 1986 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث أن الوقائع – على ما يبين من قرار الاحاله وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1090 لسنة 1982 كلى إسكندرية أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى عليه لاقترانه بأخرى دون رضاها ، مما يعتبر إضرارا بها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ تراءى لمحكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور ، فقد قضت بجلسة 11 فبراير سنة 1982 بوقف الدعوى وأحاله الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته .

وحيث ان هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية في جميع ما تضمنه من أحكام ومن بينها النص المطعون عليه – لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة في المادة 147 من الدستور ، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985 .

قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، والى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .

لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بنص أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه " برمته " على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص – ومن بينها النص المطعون عليه – حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة في الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة