حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 64 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 13 يناير 2008

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 27 قضائية "تنازع" .

المقامة من

السيد/ محمد إبراهيم مرسى الطنطاوى

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد الأستاذ المستشار المدعى العام الاشتراكى

3- السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصيادلة للأدوية

4- السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح بندر بنها

5- السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح مستأنف بنها

6- السيد الأستاذ رئيس محكمة بنها الابتدائية

الإجراءات

بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة ، وما إذا كانت محكمة جنح بندر بنها تختص بنظر القضية رقم 9906 لسنة 2004 جنح قسم بنها، أم محكمة القيم بالدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية قيم حراسات .

وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003 أصدر المدعى العام الاشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 ، بمنع المدعى وآخرين وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها، وتم إحالتهم جميعاً إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات ، وبجلسة 20/3/2004، قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالهم ، وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم بحكمها الصادر بجلسة 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا ، وقد تقدمت الشركة المدعى عليها الثالثة بشكاوى إلى المدعى العام الاشتراكى لتحقيق ديونها ولا زال تحقيق تلك الديون جارياً ، كما أقامت الشركة الجنحة المباشرة رقم 9906 لسنة 2004 جنح قسم بنها ضد المدعى ، متهمة إياه بإعطائها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 19/12/2004 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه ، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 2001 جنيه ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 25/12/2005 ، وإذ إرتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين قضاء محكمة القيم المؤيد بقضاء المحكمة العليا للقيم ، ومحكمة جنح بندر بنها ، المنظور أمامها القضية رقم 9906 لسنة 2004 جنح قسم بنها ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى ، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إليها لتبين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن رفع دعوى التنازع على الإختصاص ، مؤداه لزوماً وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه ، وتفريعاًَ على هذا الأصل لايجوز أن تقبل دعوى التنازع ، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائياً فى الدعوى المطروحة عليها ، قبل رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا ، بما مؤداه استنفاد تلك الجهة ولايتها فى الفصل فى تلك الدعوى ، وخروج الخصومة من يدها بإصدارها حكماً نهائياً فيها ، وبالتالى لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين ، بل قائماً أمام جهة قضاء واحدة .

وحيث إنه وأياً كان وجه الرأى فى شأن وحدة الموضوع فى الدعاوى المثار التنازع على الاختصاص بصددها ، فإن الثابت من الأوراق أن محكمة القيم ، وهى إحدى الجهتين المدعى وقوع التنازع بينهما ، قد أصدرت حكمها بجلسة 20/3/2004 فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية حراسات ، وقد تأيد ذلك نهائياً بحكم المحكمة العليا للقيم الصادر بجلسة 27/11/2004 فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية عليا ، وإذ صدر هذا الحكم قبل رفع الدعوى الدستورية الماثلة ، فإن الخصومة عند اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا لا تكون قائمة أمام جهتين قضائيتين مختلفتين ، بل أمام جهة قضائية واحدة هى محكمة جنح بندر بنها التابعة لجهة القضاء العادى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .