حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2002

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 يوليه سنة 2002م الموافق 26 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح .

وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 19 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / محمد محمد طلحة سليمان

ضد

السيد / رئيس الجمهورية .

السيد / رئيس مجلس الوزراء .

السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب .

السيد / محمد محمد الجناحى بصفته الممثل القانوني لشركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى .

الإجراءات

بتاريخ 9/1/1997 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بالشركة المدعى عليها وكان يشغل أحد المساكن المملوكة لها ، وقد أقامت ضده الدعوى رقم 158 لسنة 1996 لإخلائه من المسكن بعد بلوغه سن التقاعد، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة رقم ( أ ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تتضمن النص على عدم سريان الباب الأول من هذا القانون على المساكن التى تشغل بسبب العمل ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لمبديه بالطعن بعدم الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها حسم المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/10/1997 فى الدعوى الدستورية رقم 95 لسنة 18 قضائية ، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية ذات النص التشريعى .

وحيث إنه وفقاً للمادتين 48 ، 49 من قانون هذه المحكمة فإن لأحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة والدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرح ذات المسألة الدستورية مرة أخرى على هذه المحكمة ، اعتباراً بأن الخصومة الدستورية هى خصومة عينية ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة