حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 31 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 يونيو 2011

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من يونيه سنة 2011م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر الحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 31 قضائية " منازعة تنفيذ "

المقامة من

السيد / محمود محمد رزق

ضد

1 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك

2 - السيد مدير عام جمارك بورسعيد

3 - السيد مدير مجمع واردات المنطقة الحرة ببور سعيد

الإجراءات

بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ ثم عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض ، بجلسة 24/5/2007 ، فى الطعن رقم 815 لسنة 68 قضائية ، ونفاذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 7/2/1998 ، فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، وبراءة ذمته فى مواجهة المدعى عليهم .

وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

وقدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 281 لسنة 1991 مدنى كلى ، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ، ضد ذات المدعى عليهم فى الدعوى

المعروضة ، طلبًا للحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5ر11577 جنيه ، طالبته مصلحة الجمارك بسدادها ، باعتبارها فروق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول الرسالة الجمركية التى استوردها من الخارج ، إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 . وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى ، فقد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة 34 قضائية ، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " . وقد تراءى لمحكمة الاستئناف شبهة عدم دستورية القرارين المشار إليهما ، فأوقفت نظر الاستئناف ، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتهما ، وقيدت عن ذلك الدعوى رقم 40 لسنة 15 قضائية " دستورية " ، وقضت فيها المحكمة بجلسة 7/2/1998 ، بعدم دستورية هذين القرارين فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى . ومن جانب آخر ، كانت مصلحة الجمارك تطالب المدعى بأداء مبلغ مالى مستحق عن فروق رسوم جمركية مستحقة عن مشمول رسالة جمركية أخرى استوردها من الخارج بتاريخ 3/1/1988 ، فأقام المدعى الدعوى رقم 309 لسنة 1991 مدنى كلى ، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ، طلبًا للحكم ببراءة ذمته من هذا المبلغ ، وإذ قضت المحكمة برفض دعواه ، فقد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 610 لسنة 33 قضائية ، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبجلسة 19/8/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه . ولم يصادف هذا القضاء قبول المدعى ، فطعن عليه بطريق النقض ، وقيد طعنه برقم 815 لسنة 68 قضائية ، وقضت فيه المحكمة بجلسة 24/5/2007 برفض الطعن

ويبدى المدعى أن حكم محكمة النقض المشار إليه يتعارض ويتناقض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 7/2/1998 ، فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، ويمثل عقبة فى تنفيذه ، ويستدعى تدخل المحكمة الدستورية العليا لتغليب حكمها المشار إليه على الحكم الصادر من محكمة النقض ، إعمالاً لنص المادتين ( 25/ثالثًا ، 32 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن هذه المحكمة ، بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، محددًا نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها ، مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها ، مستلهمة معانى عباراتها ، غير مقيدة بمبانيها . متى كان ذلك ، وكان المدعى يهدف من دعواه المعروضة إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بجلسة 7/2/1998 ، فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 24/5/2007 ، فى الطعن رقم 815 لسنة 68 قضائية ، باعتبار أنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر ، ومن ثم فإن دعواه المعروضة تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته ، وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته . بيد أن تدخل هذه المحكمة لإزالة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستورية ، وتنال من جريان آثارها ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد حالت فعلاً ، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، أو مقيدة لنطاقها . على أن يكون مفهومًا أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله ، فإذا أعاق انسيابه أى عارض ، ولو كان تشريعًا أو حكمًا قضائيًا ، جاز لهذه المحكمة التدخل ، لا لإعمال هذا الأثر بنفسها ، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض ، وسبيلها إلى ذلك – تعينها عليه سلطات الدولة كل فى مجال اختصاصها – الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه ، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًا باتًا – أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء .

وحيث كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 7/2/1998 ، فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، قد قضى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 ، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى ، حال أن الحكم الصادر من محكمة النقض ، بجلسة 24/5/2007 ، فى الطعن رقم 815 لسنة 68 قضائية ، قد أسس قضاءه الصادر برفض الطعن على خضوع الرسالة الجمركية محل التداعى والمستوردة بمعرفة الطاعن بتاريخ 3/1/1988 ، للرسوم الجمركية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 . ومن ثم يكون هذا الحكم قد أعمل آثار القرار المشار إليه على الوقائع التالية لتاريخ صدوره ونشره الحاصل بتاريخ 4/8/1983 ، ولم يتضمن هذا الحكم تطبيقًا لذلك القرار بأثر رجعى ، السابق الحكم بعدم دستوريته . وعلى ذلك لا يعد حكم محكمة النقض عائقًا يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية الدستورية رقم 40 لسنة 15 قضائية ، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى .

وحيث إنه عن طلب المدعى بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار

إليه ، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا للمادة (50) من قانونها – اختصاص الفصل فى طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذى موضوع ، بعد أن قضت فى موضوع المنازعة بعدم القبول .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .