قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة

2011 م

، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 23 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / إبراهيم محمود حسن التهامى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

4 - السيد رئيس مجلس الشعب

5 - السيد وزير المالية

" بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات "

طلب الحكم بمدى دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " الذى قضى فى البند " أولاً " منه بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1997 ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19 ابريل سنة 2007 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بمختلف سلطاتها تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة