حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 189 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 189 لسنة 26 القضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / سامى محمد محمود شبانة

ضد

1- السيد / رئيس مجلس الوزراء

2- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات .

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 سريان أحكامها بأثر رجعى بشأن الضرائب على المبيعات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 10/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " ، والذى قضى أولا : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع ، بتاريخ 19/4/2007 .

لذلك

قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة