حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 237 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 237 لسنة 30 القضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / سعيد عبد العزيز السيد مصطفى شلبى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

5 - السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات ببنها

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والذى بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 ( تابع ) بتاريخ 19/4/2007 . فإنه إعمالا لمقتضى الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا . فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة