حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 8 فبراير 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 ذى الحجة سنة 1424 ه .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 19قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / يوسف عبد القادر يوسف الباز

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الشعب

3 – السيد رئيس مجلس الوزراء

4 – السيد وزير التموين والتجارة الداخلية

5 – السيد وزير الصناعة

6 – السيد وزير الصحة

7 – السيد وزير العدل

8 – السيد المستشار النائب العام

الإجراءات

بتاريخ 7 من يناير سنة 1997 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (2/2) من القانون رقم 281 لسنة 1994 ( وصحتها المادة 2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994) فيما نصت عليه من أنه"وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك" .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 14756 لسنة 1995 جنح مركز المن صورة ، متهمة إياه بأنه فى يوم14/9/1995 بدائرة مركز المنصورة باع وعرض شيئاً من أغذية الإنسان ( زيت طعام ) غير صالح للاستهلاك الآدمى ، وطلبت معاقبته – بعد تعديلها للقيد والوصف أثناء المحاكمة – بالمادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، المتعلقة بمدى دستورية ما نصت عليه المادة (2/1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 من أنه" وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك " بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى الدعوى رقم 135 لسنة 19 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 22(تابع) بتاريخ 29/5/2003، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .