حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 43 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 26 سبتمبر 2010

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ.

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 22 القضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمد إبراهيم شديد

بصفته الممثل القانونى لشركة بنها للصناعات الألكترونية

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد وزير المالية

3 - السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات بنها .

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وسقوط المواد المتعلقة بها والجدول رقم ( هـ ) المرافق لهذا القانون .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والقاضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين رقم المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات ... " وإذ نشر هذا الحكم الأول فى العدد الصادر من الجريدة الرسمية بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية عينية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة