قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 104 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2020

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 37 قضائية " دستورية ".

المقامة من

محمود محمد محمد حسن شبانة

ضــــد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية

4- مدير عام مأمورية ضرائب دمنهور "ثالث"

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، التى تنص على أن " .....وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها".

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2019، فى الدعـــــوى رقـــــم 148 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والـــــذى قضى برفض الدعـــــوى. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 (مكرر) بتاريخ 15/4/2019.

وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا مــــن أى جهــــة، وهى حجيــــة تحــــــــول بذاتهــــا دون المجادلــــــة فيهــــا، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومــــن ثم تغــــدو الدعــــوى المعروضة غير مقبولة.

لذلـــــك

قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، ومصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة