حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 233 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2011

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011 م ، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ .

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 233 لسنة 24 قضائية "دستورية " .

المقامة من

السيد/ النادي عبد الله النادي فايد

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد رئيس مجلس الشعب

5- السيدة / نوال توفيق فايد

الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من يوليو سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى " ، بدعوى مخالفتها للمادة الثانية من الدستور .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت مادة وراثة رقم 104 لسنة 2002 ، لتحقيق وفاة ووراثة المرحوم/ عبد الله النادى فايد ، وحال نظر الدعوى وبجلسة 8/4/2002 دفع المدعى (فى الدعوى الماثلة ) بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن المدعى عليها الأخيرة مطلقة وقد ان قضت عدتها قبل وفاة المورث. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية ، وقيدت أمامها برقم 540 لسنة 2002 ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (1) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ناعيا على ذلك النص مخالفته لنص المادة الثانية من الدستور فيما نصت عليه من "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى " ، وليس الهجرى ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع. ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق بالمدعى ، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه. لما كان ذلك ، وكان مبتغى المدعى من دعواه الموضوعية عدم قبول مادة تحقيق الوفاة والوراثة المقامة من المدعى عليها الخامسة على سند من أنها من غير الورثة ، لانقضاء عدتها من الطلاق – بحسب التقويم الهجرى – قبل وفاة المورث. ومن ثم فإن مقطع النزاع الموضوعى يدور حول التقويم الذى تحسب به عدة المطلقة على زوجها وهل هو التقويم الهجرى أم الميلادى .

وحيث إن نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أن "تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ..." .

وتنص المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه (محل الطعن) على أن "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى " .

وحيث إن مفاد نص المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2000 – المطعون عليها – أن مجال إعمال حكمه يقتصر على احتساب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون دون سواها .

وإذ خلا القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه من نص ينظم مدة عدة المطلقة ، فإنه لا يكون هناك محل لاعمال حكم هذا النص على النزاع الموضوعى ، لكون الفصل فى دستوريته لن يحدث أى انعكاس على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب المحاماة .