قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 110 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 35 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ على السيد على

ضد

1-السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد وزيرالمالية

4-السيد مدير عام مأمورية ضرائب العطارين (أول) الإسكندرية

أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 12/6/2013 بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب في عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح والإيرادات بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بعجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية والذى قضى :

" أولاً: بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

ثانيًا: عدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه"؛وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكررًا) بتاريخ 26/5/2013.

وحيث إن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلا لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية