حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 10 أبريل 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 26 قضائية " تنازع

المقامة من

السيدة / إيناس عبد الحليم عبد الفتاح البيطاش

ضد

1 - السيد وزير العدل

2 - السيد أمين عام مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية

3 - ورثة المرحوم / أنور على البولاقى ، وهم :

السيدة / أحلام حسن شعيب

السيد / شريف أنور على البولاقى

السيدة / نيفين أنور على البولاقى

السيد / عمرو أنور على البولاقى

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من فبراير سنة 2004 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الفصل فى النزاع على تنفيذ الحكمين النهائيين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 4723 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 30/5/1989 برفض تظلم المشترى والمدعى عليه الثالث فى الدعوى الراهنة عن المطالبة رقم 2088 لسنة 1986/1987 ، مكتب شهر عقارى الإسكندرية المستحقة عن تسجيل عقد بيع الأرض المبرم بينه وبين المدعية وآخرين ، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 4675 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 26/11/1992 برفض تظلم ثلاثة من البائعات عن ذات المطالبة سالفة البيان ، مع إلزام المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة بتنفيذ الحكم الأول وإيقاف تنفيذ الحكم الثانى الصادر ضد البائعين .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

قدم المدعى عليهم ثالثاً مذكرة طلبوا فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية فى الدعوى الراهنة وثلاثة آخرين باعوا بموجب عقد ابتدائى فى أغسطس سنة 1977 قطعة أرض بناحية العجمى بالإسكندرية إلى مورث المدعى عليهم ( الثالث ) بقيمة إجمالية 13476 جنيهاً ثم قام المشترى بشهر العقد برقم 3623 لسنة 1982 مكتب شهر وتوثيق الإسكندرية ، وسدد كافة الرسوم الأصلية بأنواعها وقام بالبناء على الأرض وأقام فيها وأسرته حتى الآن . ثم قام مكتب شهر عقارى الإسكندرية بإصدار أمر برسوم تكميلية على العقد المشهر سالف البيان قيمتها 14702 جنيهاً تم إعلانه بها بموجب المطالبة رقم 2088 لسنة 86/87 ، فقام بالتظلم منها بالدعوى رقم 4723 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/5/1989 برفض التظلم ، ولم يقم مكتب شهر عقارى الإسكندرية بتحصيل المطالبة منه وإنما قام بإعلان ذات المطالبة للبائعين ، فقام ثلاثة من البائعين - ليس من بينهم المدعية فى الدعوى الماثلة - بالتظلم من تلك المطالبة بالدعوى رقم 4675 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية ، ورفض تظلمهم بتاريخ 26/11/1992 وأصبح الحكمان نهائيين ، وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكمين سالفى الذكر ، مما يتعذر معه تنفيذهما معاً فقد أقامت دعواها الماثلة .

وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون ، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صادر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها بالتنفيذ .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن دعوى المدعية بطلب تحديد أى الحكمين هو الواجب التنفيذ تكون قد جاءت على غير أساس صحيح من القانون ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى