حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 4 ديسمبر 2011

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من ديسمبر سنة 2011م ، الموافق التاسع من محرم سنة 1433 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 32 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / محمد محمد حسن صلاح

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - السيد وزير العدل

5 - السيد وزير الداخلية

6 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

7 - السيد مدير عام شبكة كهرباء دسوق

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على الدستورية ، وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يتحدد حصرًا بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، سواء وردت فى التشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها ، وتنحسر – تبعًا لذلك – عما سواها .

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص – إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة . وتتولى فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها ، إدارة شئونها طبقًا لقواعد القانون الخاص ، وهى القواعد ذاتها التى تحكم علاقاتها بالعاملين فيها وبالغير من المتعاملين معها ، وبالتالى فإن النص المطعون فيه ، وهو نص الفقرة الأولى من المادة (31) من الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ، لا يدخل فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .

لذلك

قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة