قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 210 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 210 لسنة 31 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / سيد الدسوقى أحمد

بصفته صاحب مصنع الدسوقى للصناعات الحديثة

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/8/2012، فى الدعوى رقم 56 لسنة 31 القضائية " دستورية "، والقاضى برفض الدعوى ، ونشر حكمها بالجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 32 مكرر ( أ ) بتاريخ 15/8/2012، ومن ثم، تنتفى مصلحة المدعى ، وتكون دعواه غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة