حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 158 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 23 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمد سعيد محمد سامى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد وزير المالية

4- السيد رئيس مصلحة الضرائب

5- السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من يونيه سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى بصفته المستغل لكازينو وحديقة الميريلاند ، أنه خالف أحكام القانون ، بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وقدمته للمحاكمة الجنائية فى قضية الجنحة رقم 758 لسنة 2000 تهرب ضريبى ، طالبة عقابه بالمواد (1 , 2/3 و5 و12) من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، والبند الثامن من ثالثاً من الجدول المرافق لهذا القانون ، وأثناء نظر الجنحة ، دفع المدعى بعدم دستورية نص البند 11 من ثالثاً من الجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ؛ وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وأذنت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ؛ فقد أقامها .

وحيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ؛ يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفى الحدود التى تقدر فيها محكمة الموضوع جديته ، لما كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص البند 11 من ثالثاً من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، واقتصر تقدير الجدية وتصريح محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية على هذا النص ، فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد به وحده ؛ وتغدو غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك لمخالفتها للأوضاع المقررة قانوناً .

وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها ، سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 8/2/2004 فى القضية رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية "والذى جرى منطوقه " بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 " . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها - حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها ؛ متعينا القضاء باعتبار الخصومة منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية